يا مىتواند در آن نيابت داشته باشد روا نيست ، اما استيجار بر حج و غسل ميت و كندن گور و دفن مرده و حمل جنازه جايز است . شركت شركت در سه مورد باطل و ممنوع است : 1 - شركت مفاوضه يعنى دو تن بىآنكه اموال خود را درهم آميزند در سود و زيان خود را شريك پندارند . ابو حنيفه اين شركت را به يك شرط درست مىداند و آن اين است كه وضع دو شريك يكسان باشد چنان كه هر دو مسلمان يا هر دو كافر يا حربى باشند . 2 - شركت ابدان مانند شركت دو باربر يا دلال در اجرت كار . اما ابو حنيفه اين شركت را درست مىداند . 3 - شركت برپايهء اعتبار و شهرت يعنى شركت يكى از بازرگانان تنها به اعتبار و شهرت و نفوذ خود باشد و ديگرى كار كند .